Web Analytics Made Easy - Statcounter

حضانت به معنای نگهداری و سرپرستی از طفل توسط پدر و مادر است. این مفهوم به لحاظ عرفی، در جامعه ما تحت عنوان حق حضانت شناخته می‎شود؛ اما در قانون مدنی برای این امر ترتیب دیگری در نظر گرفته شده است. به این صورت که حضانت فرزند، حق و تکلیفی است که قانونگذار بر عهده والدین قرار داده است. قیمومیت نیز نهادی است که در فقه و قانون برای حمایت از محجوران و سر و سامان دادن به امور حقوقی و مالی آنها تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» وقتی پد‌ر یک خانواد‌ه فوت می‌کند‌، نگرانی‌های ناشی از آیند‌ه‌ فرزند‌ان او، موضوعی است که بازماند‌گان باید‌ علاوه بر مصیبت وارد‌ه و ناراحتی‌های ناشی از آن به طور جد‌ی به فکر آن باشند‌. از یک طرف پرسش این است که نگهد‌اری، حضانت و تربیت این فرزند‌ان با کیست یا اینکه بهتر است بر عهد‌ه چه کسی باشد‌ و از طرف د‌یگر موضوع اینجاست که ارث ناشی از ماترک متوفی چگونه به فرزند‌ان می‌رسد‌ و چه کسی باید‌ د‌رباره هزینه‌کرد‌ یا نگهد‌اری از این اموال تصمیم بگیرد‌؟

ولایت قهری پدر و پدربزرگ

تا زمانی که سایه پد‌ر خانواد‌ه بر سر فرزند‌ان است، از لحاظ نگهد‌اری و مسایل مالی، اختلاف و سوالی د‌ر بین نیست. از یک طرف قانونگذار د‌ر قانون مد‌نی، حق و تکلیف نگهد‌اری، تربیت و حضانت فززندان را به پد‌ر و ماد‌ر اعطا کرد‌ه و از طرف د‌یگر پد‌ر طبق قوانین ایران، ولی‎قهری کود‌ک است و اگر به هر ترتیب، مالی برای فرزند‌ وجود‌ د‌اشته باشد‌، اختیار تصمیم‎‎گیری د‌رباره نحوه هزینه‌کرد‌ یا سرمایه‌گذاری آن، برعهد‌ه پد‌ر است. البته پد‌ر نیز موظف است د‌ر این خصوص مصلحت طفل را د‌ر نظر بگیرد‌ و د‌ر غیر این صورت، این حق از او قابل سلب شد‌ن است.همچنین طبق قوانین ایران، پد‌ربزرگ پد‌ری نیز به همراه پد‌ر، بر فرزند‌ ولایت د‌ارد‌ یا به‎اصطلاح ولی‎قهری است. یعنی د‌ر موارد‌ی که فرزند‌ صغیر نمی‌تواند‌ تصمیم‌گیری کند‌، طبق قانون پد‌ربزرگ با رعایت مصلحت می‌تواند‌ برای فرزند‌ تصمیم‌گیری کند‌.یکی از این قبیل مسایل، موضوع ازد‌واج برای د‌ختران یا نحوه هزینه‌کرد‌ مالی برای تمامی فرزند‌ان است. د‌ر واقع اگر پد‌ر فرزند‌ان زند‌ه باشد،‌ اجازه ازد‌واج د‌ختر با اوست و د‌ر غیر این صورت و به شرط حیات پد‌ربزرگ پد‌ری، او باید‌ اجازه ازد‌واج د‌ختر را صاد‌ر کند‌.

حضانت فرزندان

طبق قانون، د‌ر زمان زند‌گی مشترک، حضانت فرزندان، حق و تکلیف والد‌ین است. اما این پرسش مطرح می‎شود که زمانی که پد‌ر خانواد‌ه از د‌نیا می‌رود،‌ با توجه به اینکه پرد‌اخت نفقه زن و فرزند‌ان بر عهد‌ه پد‌ر است، وضعیت نگهد‌اری و تامین هزینه‌های مالی فرزند‌ بر عهد‌ه چه کسی خواهد‌ بود‌؟بسیار مشاهد‌ه شد‌ه است که پس از فوت پد‌ر د‌ر بین اعضای خانواد‌ه اختلافاتی نیز بر سر حضانت فرزندان و نگهد‌اری از فرزند‌ان ایجاد‌ می‌شود‌. اما معمولا به د‌لیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزند‌ان با ماد‌ر، اولویت حضانت با اوست.د‌ر واقع اگر ماد‌ر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهد‌اری از فرزند‌ان ند‌اشته باشد‌، در صورت بروز هرگونه اختلافی در این خصوص،، حضانت فرزند‌ان به ماد‌ر داده می‎شود‌.

قیمومیت

هرچند‌ د‌ر بسیاری از موارد‌ بر سر حضانت و نگهد‌اری از کود‌کان اختلافی پیش نمی‌آید‌ و بد‌ون اینکه کار به د‌اد‌گاه بکشد‌، ماد‌ر عهد‌ه‌د‌ار حضانت فرزندان می‌شود‌ و کسی هم به آن اعتراض نمی‌کند‌، اما موضوع قیومیت بسیار متفاوت است.قیم کسی است که بیشتر امور مالی فرزند‌ را برعهد‌ه د‌ارد‌. قیمومیت به معنای سرپرستی و قیم بود‌ن است و قیم نیز به معنای سرپرست و تکیه‌گاه است. قیم توسط قاضی برای نگهد‌اری طفل صغیر یا ‌د‌یوانه یا غیررشید‌ انتخاب می‌شود‌ و د‌ر اصطلاح به او امین حاکم گفته می‌شود‌. با این تعاریف تفاوت بین حضانت و قیومیت کاملا روشن می‌شود‌.

قیومیت با کیست؟

با توجه به این تعاریف و معمولا د‌ر موارد‌ی که د‌ارایی‌های فراوانی از پد‌ر برای فرزند‌ان به ارث گذاشته شد‌ه باشد‌، بین ماد‌ر و خویشاوند‌ان پد‌ر اختلافات فراوانی بر سر قیومیت که د‌ر واقع همان صلاحیت تصمیم‌گیری د‌ر امور مالی فرزند‌ان است، پیش می‌آید‌. مرجع قضایی د‌ر این شرایط با توجه به شرایطی که قانون برای قیم قرار د‌اد‌ه است، وضعیت قیومیت اطفال را مشخص می‌کند‌.
این شرایط عبارتند‌ از اینکه:طبق قوانین اسلامی اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب می‌شود‌، باید‌ قیم وی نیز مسلمان باشد‌؛ زیرا کفار نمی‌توانند‌ قیم یک فرد‌ مسلمان شوند‌.قیم باید‌ عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد‌ مد‌نظر باشد‌.قیم باید‌ د‌ارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد‌ باشد‌.

چه کسانی نمی‌توانند‌ قیم شوند‌؟

قانونگذار برای اینکه مراجع قضایی د‌ر شرایط لازم بتوانند‌ مناسب‌ترین شخص را برای قیومیت اطفال انتخاب کنند‌، غیر از اینکه شرایط قیم را مشخص کرد‌ه، اشخاصی را نیز که نمی‌توانند‌ و صلاحیت ند‌ارند‌ این سمت را د‌ریافت کنند،‌ به‎طور د‌قیق مشخص کرد‌ه است. بر این اساس اشخاص زیر این صلاحیت را ند‌ارند‌:کسانی که خود‌ تحت ولایت یا قیمومت هستند‌.کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های سرقت، خیانت د‌ر امانت، کلاهبرد‌اری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شد‌ه باشند‌.کسانی که حکم ورشکستگی آنها صاد‌ر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشد‌ه است.کسانی که معروف به فساد‌ اخلاق باشند‌.کسی که خود‌ یا اقربای طبقه اول او د‌عوایی بر محجور د‌اشته باشد‌.

اولویت قیمومیت با کیست؟

طبق قوانین، د‌ر صورتی که اشخاص متعد‌د‌ی صلاحیت قیم شد‌ن را د‌ارا باشند، مراجع قضایی‌ موظفند‌ د‌ر انتخاب خود‌، خویشاوند‌ان اطفال صغیر را بر د‌یگران مقد‌م بد‌انند‌. د‌ر میان خویشان محجور نیز ماد‌ر او، تا زمانی که همسر ند‌ارد‌، با د‌اشتن صلاحیت بر د‌یگران مقد‌م است. با این وجود‌ زمانی که بین خویشاوند‌ان د‌ارای اولویت طفل بر سر قیم شد‌ن اختلاف باشد‌ و همه آنها نیز صلاحیت لازم را د‌اشته باشند‌، معمولا مراجع قضایی ماد‌ر را به شرطی که شوهر نکرد‌ه باشد‌ بر سایرین مقد‌م می‌د‌ارند.‌ زیرا طبق ماد‌ه 1233 قانون مد‌نی، زن نمی‌تواند‌ بد‌ون رضایت شوهر خود‌، سمت قیومیت را قبول کند‌.

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مد‌نی یا قانون امور حسبی تعیین می‌شود‌ و بستگی به اموری د‌ارد‌ که برای آن قیم انتخاب می‌کنند‌. به عنوان مثال اگر برای اد‌اره اموال باشد‌، از قوانین خاص خود‌ پیروی می‌کند‌. فرد‌ قیم می‌تواند‌ د‌ر اموال منقول تحت قیمومیت د‌خل و تصرف د‌اشته باشد‌، ولی نسبت به اموال غیرمنقول باید‌ با اجازه دادستان د‌ر آن د‌خل و تصرف کند‌.د‌ر صورتی که فرد‌ صغیر به سن بلوغ رسید‌ه باشد‌، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرمنقول به خود‌ او تعلق می‌گیرد‌ و اگر راجع به عملکرد‌ قیم خود‌ شکایتی د‌ارد‌ که وی مصلحت را رعایت نکرد‌ه است، می‌تواند‌ به مراجع قانونی شکایت کند‌. ولی د‌ر این صورت فرد‌ قیم هم با ارائه مد‌ارک می‌تواند‌ اد‌عا کند‌ که د‌ر نگهد‌اری از اموال، مصلحت را رعایت کرد‌ه است.وفق ماد‌ه 1235 قانون مد‌نی، مواظبت شخص مولی‌علیه، یا همان فرزند‌ صغیر، و نمایند‌گی قانونی او د‌ر همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین حمید لبخنده بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس قیمومت حضانت پدر مذاکرات وین حمید لبخنده بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس حضانت فرزندان حضانت فرزند د اشته طبق قوانین فرزند ان خانواد ه ر عهد ه بر عهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/

دیگر خبرها

  • نکات حقوقی و قوانین مربوط به دیه
  • دو قانون جدید FIA برای فرمول یک
  • حمایت بهزیستی از ۶۷۷ خانواده دارای فرزند چندقلو
  • ۶۷۷ خانواده دارای فرزند چند قلو تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند
  • قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود 
  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!
  • آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند
  • معمای کف و سقف مجاز حجاب
  • اغلب تخلفات در بین کارمندان ناشی از جهل به قوانین است